در شيوه جديد، محاسبات ملي به روز شده و با در نظر گرفتن نتايج جديد شمارش جمعيت، ارزش توليد ناخالص ملي تركيه به يك‌باره با ۳۱/۶در صد روبه‌رو شده است.
اصلاح يا به عبارت ديگر به روز كردن داده‌هاي اقتصادي كلان تركيه، موجب شد كه دولت آنكارا به هدف رسيدن به درآمد سرانه ۱۰هزار دلاري براي سال ۲۰۱۳ ميلادي، از هم اكنون نزديك شود.
محاسبات بر اساس شيوه جديد نشان مي‌دهد با روند فعلي، درآمد سرانه تركيه در سال جاري ميلادي به بيش از ۹هزار و ۲۰۰دلار خواهد رسيد كه در چنين صورتي، دولت آنكارا خيلي پيش از موعد اعلام شده و احتمالا در سال ۲۰۱۰ ميلادي به رقم ۱۰هزار دلاري درآمد سرانه دست خواهد يافت.
به‌رغم به بحث گذاشته شدن اين ارقام، كارشناسان اقتصاد ضمن اذعان به بزرگ شدن اقتصاد تركيه و پيوستن بخش‌هاي جديد اقتصادي در سايه رشد فناوري در بسياري از بخش‌ها بويژه بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات و به كارگيري موثر اين فناوري در بسياري از نهادهاي اقتصادي و اجتماعي تركيه، عبور توليد ناخالص داخلي اين كشور از مرز ۵۰۰ميليارد دلار را نقطه عطف بسيار مهمي از نظر روند آتي اقتصاد تركيه ارزيابي مي‌كنند.
به گفته اين كارشناسان موسسه آمار دولتي تركيه وابسته به نهاد نخست وزيري اين كشور بيش از دو سال است كه در راستاي سياست كلي دولت آنكارا براي منطبق‌سازي و هماهنگ‌سازي قواعد و مقررات و هنجارهاي تركيه با اتحاديه اروپا، فعاليت گسترده‌اي را در زمينه گذر به نظام محاسبات ملي اتحاديه اروپا آغاز كرده و بر اين مبنا، نتايج مربوط به محاسبه توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه سال ۲۰۰۶و ۹ماه اول سال ۲۰۰۷ميلادي را اعلام كرد.
"عمر دمير" رييس موسسه آمار دولتي تركيه اعلام كرد كه آمار مربوط به كل سال ۲۰۰۷ميلادي را نيز در ۳۱مارس جاري اعلام خواهند كرد.
بر اساس اعلام اين موسسه در سال ۲۰۰۶توليد ناخالص داخلي تركيه ( (GDPكه بر اساس شيوه محاسبه قبلي بر اساس سال مبناي ۱۹۸۷ميلادي ۵۷۶ميليارد ليرترك جديد بود، در روش محاسبه جديد با ۳۱/۶در صد افزايش به ۷۵۸/۳ ميليارد ليرترك جديد رسيد.
عمر دمير گفت: "توليد ناخالص داخلي تركيه كه با نرخ‌هاي جاري در سال ۲۰۰۶ميلادي ۴۰۰ميليارد و ۴۶ميليون دلار بود در سري جديد محاسبه با سال مبناي ۱۹۹۸به ۵۲۶ميليارد و ۴۲۹ميليون دلار رسيد.
در سري قبلي محاسبه توليد ناخالص داخلي تركيه بر اساس نرخ‌هاي جاري ۱۸/۳ در صد افزايش داشت كه در سري محاسبه جديد به ۱۶/۹در صد افت كرد و در مقابل رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور با نرخ‌هاي ثابت از ۶/۱در صد به ۶/۹در صد تغيير يافت.
بر اساس سري جديد، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي تركيه در ۹ماه از سال ۲۰۰۷ميلادي پنج در صد شد. در اين دوره نرخ رشد توليد ناخالص داخلي با قيمت‌هاي جاري ۱۴/۲در صد رشد كرده و به ۶۳۵ميليارد و ۹۱۱ميليون ليرترك جديد رسيد. نرخ رشد اقتصادي تركيه در شاخص توليد ناخالص داخلي از جنس دلار نيز در ۹ماه از سال ۲۰۰۷ميلادي با ۲۶در صد افزايش به ۴۸۹ميليارد و ۲۵۰ميليون دلار رسيد.
در ۹ماه از سال گذشته رشد اقتصادي تركيه بر اساس شاخص توليد ناخالص داخلي با نرخ‌هاي ثابت با پنج در صد افزايش به ۷۵ميليارد و ۳۴۱ميليون ليرترك جديد رسيد.
در اين ميان درآمد سرانه تركيه در سال ۲۰۰۶ميلادي نيز تحت تاثير افزايش ارزش افزوده و كاهش جمعيت هفت هزار و ۵۰۰دلار تخمين زده شد. در سري قبلي محاسبه ملي درآمد سرانه اين كشور پنج هزار و ۴۸۰دلار اعلام شده بود كه مويد يك افزايش دو هزار و ۲۰دلاري روي كاغذ است.
دولت آنكارا براي تاييد محاسبات ملي مربوط به درآمد توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه خود در "اروستات" اداره آمار اتحاديه اروپا و موسسات درجه بندي اعتبار وامي كشورها مراجعه خواهد كرد.
بايد گفت به روزسازي شيوه و محتواي اقتصادي كشور براي محاسبات ملي، خاص تركيه نيست و كشورها عموما در دوره‌هاي بلند مدتي بين ۱۰تا ۲۰سال، اين شيوه را به كار مي‌گيرند.
تركيه پيشتر نيز در هر ۲۰سال از اين شيوه در محاسبات توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه استفاد ه كرده است.
يونان همسايه تركيه كه عضو اتحاديه اروپاست، در اكتبر سال ۲۰۰۷ميلادي توليد ناخالص داخلي خود را با به روز كردن محاسبات خود اعلام كرد كه در مقايسه با ارقام توليد ناخالص داخلي به روش قبلي ۲۵/۶در صد افزايش نشان داد.
البته اروستات بعد از بررسي‌هاي لازم اعلام كرد كه اين افزايش ۱۰در صد است و نه ۲۵/۶در صد.
با توجه به اين كه تركيه هنوز وارد اتحاديه اروپا نشده و كشوري در حال مذاكره براي پيوستن به اتحاديه است، الزامي براي به تاييد رساندن محاسبات جديد خود در نزد اروستات ندارد. ولي براي تاييد بين‌المللي و نشان دادن واقعيت‌هاي اقتصادي خود به افكار عمومي جهان در نظر دارد تاييديه اين مركز را بگيرد.
از سوي ديگر با توجه به افزايش قابل توجه توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه اين كشور، در شاخص‌هاي مهم اقتصاد كلان اين كشور نيز الزاما تغييراتي به نفع تركيه روي داده است كه موسسات درجه بندي اعتبار وامي كشورها مي‌توانند با لحاظ آن، در درجه اعتبار وامي تركيه تجديد نظر كنند.
بايد گفت كه موسسات درجه بندي اعتبار وامي كشورها صرفا با لحاظ اين تغييرات روي كاغذ، اعتبار وامي كشوري را افزايش نمي‌دهند و براي خود معيارها و تحليل‌هايي دارند. لذا با توجه به بالا بودن كسري در تراز ارزي تركيه و نياز روز افزون اين كشور به ادامه استقراض‌هاي خارجي نمي‌توان انتظار داشت به اين زودي‌ها تغييري در درجه اعتبار وامي تركيه داده شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر