هادی حمیدی شفیق:
“هادی حمیدی شفیق” دیگر دانشجوی تبریزی است که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه و در بند معتادان وقاتلان نگهداری می شود. وی در جریان اعتراض به وضع بند سیاسی در روز ۱۳ فروردین به قرطینه برده شده و پس از ۷ روز نگهداری ذر این بخش به بند معتادان انتقال یافت. این دانشجوی 23 ساله دانشگاه آزاد ارومیه، به اتهام شرکت در راهپیمایی غیر قانونی و اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم شد. در خرداد ماه 86 نیز در نتیجه شکایت معاون دادستان عمومی و انقلاب ارومیه و به اتهام تهیه و داشتن سی دی با محتویات توهین به مقام رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی به هفت ماه حبس دیگر محکوم گردید.
به گفته ی تعدادی از زندانیان سیاسی که از زندان ارومیه آزاد شده اند٬ دو انگشت هادی حمیدی به هنگام بازجویی ها بر اثر شکنجه بازجویان شکسته بود.
این دانشجوی غیور حدود ۱۶ ماه ونیم از مدتمحک.میت خود را سپری کرده و کمتر از یک ماه از محکومیت وی باقی مانده است.
فریدون مهدی پور:
فریدون مهدی پور فعال سیاسی اهل اورمیه روز۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۶ به زندان اورمیه فرستاده شده است. وی قبلا دوبار و حدود ۲ ماه در بازداشت اداره اطلاعات ارومیه بوده است.
فریدون مهدی پور طبق دو حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در بهمن ماه ۱۳۸۵ و شهریورماه ۱۳۸۶ به اتهامهای “اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک تجزیه طلب آذربایجان جنوبی (پان ترکیست)” و “توزیع اعلامیه و تبلیغ تجمع یکم خرداد سالروز اغتشاشات دوم خرداد سال ۱۳۸۵”٬ به سی و نه ماه و یک روز حبس محکوم شده٬ که ۹ ماه و یک روز حبس قطعی است و ۳۰ ماه آن به مدت ۴ سال تعلیق شده است.
این فعال سیاسی که به هنگام بازداشت در اول مهر ۱۳۸۵ و سوم خرداد ۱۳۸۶ تحت شکنجه مأموران اطلاعات قرار داشته است، با احتساب ایام این بازداشتها باید دست کم ۷ ماه زندان را تحمل کند.
مهدی پور بار اول در جریان تظاهرات اول مهر ۱۳۸۵ در اورمیه که در اعتراض به ادامه تبعیض زبانی در ایران و عدم تدریس زبان ترکی در مدارس شهرهای مختلف آذربایجان برگزار شد، دستگیر و بعد از حدود دوهفته بازجویی زیر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات اورمیه و آزادی به قید وثیقه ۲۰ میلیون تومانی٬ از طرف شعبه سوم دادگاه انقلاب اورمیه (قاضی حسین زاده) به ۳۶ ماه حبس که ۳۰ ماه آن به مدت ۴ سال تعلیق می شود٬ محکوم گشت. این حکم در بهمن ماه ۱۳۸۵ از طرف شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تأیید شد. در حکم صادره برای فریدون مهدی پور٬ اتهامات وی اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک تجزیه طلب آذربایجان جنوبی (پان ترکیست) ذکر شده بود.
این فعال ۳۹ ساله روز سوم خرداد ۱۳۸۶ دو روز بعد از اعتراضات اول خرداد برای بار دوم دستگیر و پس از ۳۹ روز بازداشت (۱۸روز بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و ۲۱ روز بازداشت زندان مرکزی اورمیه) با قرار وثیقه آزاد شد. وی چند روز پس از آزادی از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی (قاضی یحیوی) به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شهریورماه ۱۳۸۶ از طرف دادگاه تجدید نظر به سه ماه و یک روز حبس تقلیل یافت. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی اتهام وی را به صورت “توزیع اعلامیه و تبلیغ تجمع یکم خرداد سالروز اغتشاشات دوم خرداد سال ۱۳۸۵” ذکر کرده است.
فریدون مهدی پور هم اکنون در بند ۱۲ زندان اورمیه به سر می برد. او متأهل و صاحب دو فرزند است. گفتنی است که طبق اخبار رسیده و ضعیت مالی این خانواده بسیار بد گذارش شده اشت.
۴ تن از زندانیان اهل حق:
مهدی قاسم زاده و عیبدالله قاسم زاده و بخش علی محمدی و سهند علی محمدی چهار زندانی اهل حق ارومیه هستند که از تاریخ 9 فروردین امسال در اعتراض به وضعیت نگهداری خود و مدیریت زندان وهمچنین اعتراض به احکام اعدام صادره از سوی دادگاه برای آنها دست به اعتصاب غذای خشک زده بودند که این اعتصاب و اعتراض با حمایت دیگر زندانیان روبرو شد که همزمان با حمایت و اعتراض دیگر زندانیان گارد ضد شورش زندان ارومیه اقدام به ضرب و شتم و انتقال آنها به اداره اطلاعات ارومیه نمود.
خانواده این زندانیان عقیدتی بیان داشتند در ملاقات هفته گذشته خود آنها همچنان در اعتصاب غذای هر چند ” تر” به سر می بردند و وضعیت جسمی و روحی انها به شدت نگران کننده است و همچنین بیان داشتند که مشخص نیست تا چه زمانی قرار است در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به سر برند.
این در حالی است که خانواده این زندانیان نیز به شدت از نظر مسائل مالی و معیشتی تحت فشار قرار دارند .
لازم به ذکر است که زندانیان اهل حق ارومیه در زمان درگیری های روستای اوج تپه شهرستان میاندوآب با نیروی انتظامی بدلیل مسائل عقیدتی بازداشت شده اند که در دادگاه بدوی تمامی آنها به اعدام محکوم گشته اما در دیوان عالی کشور حکم 3 تن از آنها به 13 سال حبس و تبعید به شهرستان یزد تقلیل یافت اما حکم اعدام مهدی قاسم زاده تایید شده است. ضمنا احکام صادره برای این ۳ تن از از طرف دیوان عالی کشور به آنها ابلاغ نشده است.این ۳ تن بارها طی نامه ها اعتراض خود را به این موضوع ابراز کرده اند که از طرف دیوان عالی کشور هیچ جوابی دریافت نکرده اند.
وحید بهادری:
وحید بهادری فعال حرکت ملی آذربایجان و ساکن اورمیه که در 20 اسفند در ارتباط با مراسم روز زبان مادری در اورمیه دستگیر شده بود از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اورمیه به ریاست قاضی درویشی به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد.
لازم به ذکر است وحید بهادری اینک به دلیل عدم توانایی خانواده ی وی در تهیه وثیقه سنگین 40 میلیون تومانی از زمان بازداشت در بند 13 زندان اورمیه به سر می بردو در ضمن ایشان در 28 اردیبهشت سال گذشته در سالگرد اعتراضات قیام خرداد 85 نیز از سوی ماموران امنیتی دستگیر و بعد از تحمل22 روز بازداشت به قید وثیقه ده میلیون تومانی آزاد گشته بود و در مرداد همان سال یه شش ماه حبس تعزیری به مدت دو سال تعلیق محکوم شده بود.
وحید بهادری در مورد پخش اعلامیه و تدارک برای برگزاری تجمعات اعتراضی روزجهانی زبان مادری دوم اسفند ماه سال ۸۶ مورد سوال قرار گرفت و با وجود انکار اتهامات وارده از سوی متهم، قاضی درویشی بنا به سوابق قبلی ایشان انکار وی را بلاوجه تشخیص داد و با استناد به اعترافات سایر بازداشت شدگان در این زمینه اتهامات وارده را محرز دانست.
وحید بهادری قبل از این نیز در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۸۶، مقارن با سالگرد اعتراضات ضد نژادپرستی ملت آذربایجان دستگیر و بعد از تحمل ۲۲ روز بازداشت در سلول انفرادی بازداشت گاه اداره اطلاعات اورمیه به قید وثیقه ۱۰ میلیونی آزاد ودر تبر ماه همان سال، در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی درویشی به اتهام تلاش برای تشکیل حکومت پان ترکیستی و به تبلیغ و هواداری به نفع گروه گایپ ( حزب استقلال آذربایجان جنوبی ) به شش ماه حبس تعزیری که به مدت ۲ سال تعلیق می شود محکوم شده بود. دادگاه با در نظر گرفتن حکم اخیر و با احتساب ایام بازداشت قبلی، شش ماه حبس تعلیقی قابل تبدیل به تعزیری وی را لازم الاجرا دانسته و ابشان را مجموعا به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم نمود.
وحید بهادری هم اینک در بند ۱۳ زندان اورمیه به سر می برد و مسئولین زندان از انتقال وی به بند ۱۲ موسوم به بند جرایم امنیتی امتناع می کنند. این در حالی است که خانواده ایشان توان پرداخت وثیقه سنگین ۴۰ میلیونی برای آزادی وی تا زمان تشکیل دادگاه تجدیدنظر را ندارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر